الصيرفة الإسلامية والتمويل الإسلامي في الجزائر والمغرب وتونس

ما المقصود بالصيرفة الإسلامية في المغرب العربي؟

الصيرفة الإسلامية نشاط مصرفي يلتزم بأحكام الشريعة في الودائع والتمويل والاستثمار. وتستعمل الجزائر وتونس عبارتي «الصيرفة الإسلامية» و«المالية الإسلامية»، بينما يعتمد المغرب تسمية «البنوك التشاركية» و«المالية التشاركية» الواردة في القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان.

لماذا يُمنع الربا والغرر والميسر؟

الربا هو كل زيادة مشروطة على أصل الدين مقابل الأجل، ولذلك لا تُقرض البنوك الإسلامية المال بفائدة. والغرر هو الجهالة الفاحشة في محل العقد أو ثمنه أو أجله، أما الميسر فهو المقامرة التي يربح فيها طرف بقدر ما يخسر الطرف الآخر.

ربط كل تمويل بأصل حقيقي وتقاسم المخاطر

لا يُستحق الربح المشروع إلا ببيع سلعة أو تأجير منفعة أو مشاركة في نشاط، فيرتبط كل تمويل بأصل ملموس كمسكن أو سيارة أو معدات. ويتحمل البنك جزءاً من المخاطر حين يملك الأصل أو يشارك في المشروع، بدل أن يضمن عائداً ثابتاً على النقود.

المرابحة: الصيغة الأكثر انتشاراً

في المرابحة يشتري البنك السلعة التي يحددها الزبون، ثم يبيعها له بتكلفتها مضافاً إليها هامش ربح معلوم يُسدَّد على أقساط ثابتة. وهي الصيغة الغالبة في تمويل السيارات والمساكن في البلدان الثلاثة، ولا يرتفع ثمنها بعد التوقيع حتى في حالة التأخر.

كيف تعمل الإجارة والمشاركة المتناقصة؟

في الإجارة المنتهية بالتمليك يملك البنك الأصل ويؤجره للزبون مقابل أقساط إيجار، ثم تنتقل الملكية إليه في نهاية العقد بوعد بالبيع أو بثمن رمزي. وفي المشاركة المتناقصة يشتري الطرفان الأصل معاً، ثم يشتري الزبون حصة البنك تدريجياً مع أداء أجرة عن الجزء المتبقي.

المضاربة والوكالة في الحسابات والادخار

الحساب الجاري الإسلامي قرض حسن للبنك لا يدرّ عائداً ويبقى رصيده مضموناً. أما حسابات الاستثمار فتقوم على المضاربة، إذ يقدّم المودع المال ويستثمره البنك ويُقسم الربح بنسبة متفق عليها مسبقاً. وفي الوكالة يستثمر البنك الأموال نيابة عن العميل مقابل أجر معلوم.

الصكوك والتكافل: الاستثمار والتأمين

الصكوك أوراق مالية تمثل حصصاً شائعة في ملكية أصول أو منافع، فيستحق حاملها جزءاً من عائدها لا فائدة ثابتة. والتكافل تأمين تعاوني يتبرع فيه المشتركون لصندوق مشترك تديره شركة مقابل أجر، وتشترطه البنوك عادة في التمويلات العقارية وتمويل السيارات.

الجزائر: من بنكين رائدين إلى نوافذ عمومية

ظل بنك البركة الجزائري، المؤسس سنة 1991، ومصرف السلام الجزائر، العامل منذ 2008، المؤسستين الإسلاميتين الوحيدتين لعقود. وفي 2020 أتاح النظام رقم 20-02 لبنك الجزائر فتح نوافذ إسلامية، فبادر البنك الوطني الجزائري ثم القرض الشعبي الجزائري وبنك الجزائر الخارجي وبنك التنمية المحلية وبنك الفلاحة والتنمية الريفية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط.

ما الإطار القانوني والعروض المتاحة في الجزائر؟

يحدد النظام 20-02 العقود المسموح بها ويفرض فصل حسابات النوافذ عن النشاط التقليدي، ثم منح القانون النقدي والمصرفي رقم 23-09 لسنة 2023 المالية الإسلامية أساساً تشريعياً صريحاً. ويحتاج كل منتج إلى شهادة من الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى، ثم إلى ترخيص بنك الجزائر.

على مستوى العروض، يموّل القرض الشعبي الجزائري السيارات المركبة محلياً بالمرابحة حتى 90 في المائة من الثمن وفي حدود 7 ملايين دينار، ويعلن بنك التنمية المحلية هامشاً بنسبة 8,5 في المائة. ويقدّم بنك البركة صيغة «دار البركة» لتمويل السكن الترقوي العمومي بالإجارة والملكية المشتركة.

المغرب: البنوك التشاركية منذ 2017

خصص القانون رقم 103.12 قسمه الثالث للبنوك التشاركية، وتنص مادته 58 على المرابحة والإجارة والمشاركة والمضاربة والسلم والاستصناع. ويشترط كل منتج رأياً بالمطابقة من اللجنة الشرعية للمالية التشاركية التابعة للمجلس العلمي الأعلى، فيما يمنح بنك المغرب الاعتمادات منذ يناير 2017 ويراقب البنوك والنوافذ.

الفاعلون المغاربة وحجم السوق

تنشط خمسة بنوك تشاركية هي بنك الصفاء وأمنية بنك وبنك اليسر وبي تي إي بنك وبنك الأخضر، إلى جانب نوافذ مثل نجمة التابعة للبنك المغربي للتجارة والصناعة ودار الأمان لصهام بنك. وحسب بنك المغرب بلغ جاري التمويل التشاركي للسكن 29,7 مليار درهم نهاية 2025.

يعلن بنك اليسر مدة سداد تصل إلى 25 سنة وتمويلاً قد يغطي كامل الثمن، وأصبح التأمين التكافلي متاحاً منذ اعتمادات 2022 الصادرة عن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي. كما عالجت قوانين المالية مسألة أداء رسوم التسجيل مرتين بسبب البيع المزدوج في المرابحة.

تونس: قانون 2016 وثلاثة بنوك إسلامية

منح القانون عدد 48 لسنة 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية العمليات المصرفية الإسلامية أساساً قانونياً صريحاً، وألزم كل بنك معني بهيئة للرقابة الشرعية تحت إشراف البنك المركزي التونسي. وتعمل في السوق ثلاثة بنوك إسلامية كاملة هي بنك الزيتونة والبركة تونس وبنك الوفاق الدولي.

تموّل هذه البنوك المسكن بالمرابحة حتى 80 في المائة من الكلفة، على 15 سنة لدى الزيتونة والوفاق و25 سنة لدى البركة، وتقدّم الإجارة للمهنيين والمؤسسات. وينظم القانون عدد 30 لسنة 2013 الصكوك الإسلامية، بينما يخضع التكافل لرقابة الهيئة العامة للتأمين.

مقارنة بين البلدان الثلاثة

يلخص الجدول التالي ما يوجد فعلاً في كل بلد وفق النصوص والعروض المنشورة. وتجدر الإشارة إلى أن هوامش الربح لا تُنشر دائماً، وأن الشروط الدقيقة تبقى مرتبطة بالعرض الكتابي الذي يسلّمه البنك لكل زبون بعد دراسة ملفه.

كيف يُختار العرض ويُتحقق منه؟

يُستحسن أولاً تحديد الصيغة الملائمة للحاجة: مرابحة للشراء، أو إجارة للمعدات والعقارات المهنية، أو حساب استثمار للادخار. ثم يُطلب مرجع الرأي الشرعي أو شهادة المطابقة الخاصة بالمنتج، ويُقارن ثمن إعادة البيع الإجمالي بدل القسط الشهري وحده.

خطوات الحصول على تمويل إسلامي

يتشابه المسار في البلدان الثلاثة، لأن البنك ملزم بتملك الأصل قبل بيعه أو تأجيره، وهو ما يفرض ترتيباً دقيقاً للوثائق والتوقيعات. وتلخص الخطوات التالية الشروط المنشورة لدى أبرز البنوك والنوافذ في المنطقة.

1. اختيار بنك إسلامي أو وكالة تتوفر على شباك أو نافذة إسلامية.
2. فتح حساب جارٍ إسلامي وتوطين الراتب أو المعاش فيه.
3. طلب البطاقة التعريفية للمنتج ومرجع شهادته الشرعية.
4. تقديم الفاتورة الشكلية أو الوعد بالبيع مع وثائق الهوية والدخل.
5. انتظار تقييم الأصل والحصول على عرض مكتوب يبيّن الثمن والهامش والمدة.
6. توقيع عقد المرابحة أو الإجارة بعد تملك البنك للأصل، مع التكافل والضمانات.
7. أداء الأقساط الثابتة وطلب رفع الرهن بعد آخر قسط.

أخطاء شائعة ينبغي تجنبها

تعود أغلب حالات الرفض أو التأخير إلى أخطاء إدارية أو إلى خلل في ترتيب العملية، لا إلى العقد الشرعي ذاته. وتتكرر الأخطاء التالية في الجزائر والمغرب وتونس على حد سواء.

• توقيع عقد البيع النهائي مع البائع قبل أن يشتري البنك الأصل.
• افتراض أن كل وكالة لبنك عمومي جزائري تقدّم منتجات إسلامية.
• مقارنة القسط الشهري فقط دون الثمن الإجمالي ومدة السداد.
• طلب تمويل نقدي مباشر، وهو ما لا تسمح به المرابحة.
• الاعتقاد بأن حساب الاستثمار مضمون الرأسمال كالحساب الجاري.

هل يدرّ الحساب الجاري الإسلامي ربحاً؟

لا. الحساب الجاري أو حساب الشيكات الإسلامي قرض حسن لا عائد له، ويجب أن يبقى دائناً دون سحب على المكشوف. أما الربح فيأتي من حسابات الاستثمار القائمة على المضاربة، وهي معرضة لنتائج التمويلات، وقد تنقص قيمتها في حالة الخسارة.

هل يرتفع هامش المرابحة مع ارتفاع أسعار الفائدة؟

لا. يُحدد ثمن البيع عند توقيع العقد ولا يتغير بعده، فلا يتأثر بتقلبات السعر المرجعي في السوق النقدية التونسية ولا بقرارات بنك المغرب أو بنك الجزائر. لكن السداد المبكر لا يُسقط الهامش المتبقي تلقائياً إلا إذا نص العقد على خصم.

هل يستفيد المقيمون في الخارج من هذه المنتجات؟

نعم في حالات كثيرة. يتيح القرض الشعبي الجزائري حسابه الجاري الإسلامي للمقيمين وغير المقيمين، ويستهدف بنك الصفاء مغاربة العالم في تمويل السكن، وينشر بنك الزيتونة قائمة وثائق خاصة بالتونسيين المقيمين بالخارج، مع فحص دقيق لمداخيلهم وطريقة تحويل الأقساط.

ما مصير غرامات التأخير في السداد؟

لا يجوز للبنك أن يرفع ثمن البيع بسبب التأخير، لكن العقود تنص غالباً على تعويض أو غرامة محددة. وفي التطبيق الإسلامي تُصرف هذه الغرامات في وجوه الخير بدل أن تدخل في أرباح البنك، كما قد يلجأ البنك إلى الرهن عند التعثر الطويل.

هل تختلف النافذة الإسلامية عن البنك الإسلامي الكامل؟

تخضع النوافذ والبنوك الإسلامية للنصوص والرقابة الشرعية نفسها، مع إلزام النوافذ بفصل الحسابات والأموال. ويقدّم البنك الإسلامي الكامل عادة تشكيلة أوسع من المنتجات، بينما تستفيد النوافذ من شبكة وكالات أكثف، كما في الجزائر حيث يعلن بنك الجزائر الخارجي 95 نقطة إسلامية.